اولين آزمون وفاق ملي براي حقوق انساني و شهروندي
شهیندخت مولاوردي
در بحبوحه كارزارهاي تبليغات انتخاباتي كه بازار وعده و وعيد دادن‌ها حسابي داغ شده بود، گفت‌وگويي به اصطلاح سرپايي با تابناك انجام دادم كه البته فرصت بازبيني و بازنشر آن را هم‌نيافتم.
آنچه در زمان مصاحبه گفتم كه به زعم خبرنگار محترم در ورطه دوپهلوگويي و به نظر خودم، واقع گويي افتاده‌ام! تاكيد بر قانون‌گرايي، احترام به اصل حاكميت قانون و يادآوري اهميت و منفعت رعايت اين اصل بود، تا جايي كه قانون بد را بهتر از وضعيت بي‌قانوني دانسته‌اند - هرچند در خصوص موضوع مانحن فيه چنين وضعيتي بر جامعه ما حاكم نبوده- لذا قبل از تصويب قانون (كه آن زمان موضوعيت داشت)، تمام تلاش‌ها بايد معطوف بر عدم تبديل اين لوايح و سياست‌هاي ناكارآمد و آزموده به قانون باشد، چرا كه بعد از تصويب و جامه قانون به تن اين لوايح كردن، رييس‌جمهور موظف به اجراي قانون است و نمي‌تواند از زير بار اجراي آن شانه خالي كند و متهم به قانون‌گريزي شود. و با اشاره به اينكه، اكثر تصميمات تاثيرگذار بر زندگي مردم مدت‌هاست در شوراهاي عالي گرفته مي‌شود كه رياست آن شوراها با رييس‌جمهور است و با اينكه نمايندگان دولت هم حضور دارند، اما تركيب آن صد درصد دولتي نيست، درصدد القاي اين مطلب بودم كه جز با اقناع اكثريت اعضاي اين شوراها كه‌به مرور به مرجع سياستگذاري، تصميم‌گيري و هماهنگي بسياري از موضوعات مهم مملكتي تبديل شده‌اند و مصوبات آن حسب مورد درحكم قانون تلقي مي‌شود، امكان اصلاح و بازنگري مصوبات اين شوراها وجود ندارد. بنابراين اينكه چه كسي رييس‌جمهور است و رويكردها و گفتمان‌هاي روساي جمهور مي‌تواند بر اتخاذ تصميمات كلان كشوري موثر باشد و با همراهي نكردن با اجراي برخي سياست‌ها و بدين‌ترتيب با ميدان ندادن به برخي تفكرات، انتظارات هواداران و پايگاه راي خود را تا حدي برآورده كند.
از هفته گذشته با اعلام غضنفرآبادي، رييس كميسيون حقوقي قضايي مجلس مبني بر اينكه «لايحه حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب» (با نام اوليه لايحه حمايت از فرهنگ عفاف و حجاب) به تاييد شوراي نگهبان رسيده است و بايد ابلاغ شود (در گفت‌وگو با ايلنا)، ترديدها و سوالات جدي در قابليت و امكان اجرايي شدن اين قانون پرحاشيه مطرح شده است، از جمله يادداشت روزنامه فرهيختگان كه چگونگي تعامل دولت و مجلس جديد را با آن مورد سوال قرار داده است.
به ويژه در خصوص اعمال جريمه‌هاي نقدي بر افراد و خودروهاي شخصي (كه ظاهرا در آخرين رفت و برگشت به شوراي نگهبان و با عنايت به انتقادهاي عديده، برداشت مستقيم از حساب بانكي افراد لغو شده و فرصت يك‌هفته‌اي براي پرداخت به آنها داده مي‌شود) و توقيف خودروها كه مصائب آن جامعه (اعم‌از زن و مرد) و خانواده‌هاي بسياري را گرفتار خود كرده است و با توجه به آنكه به گفته غضنفرآبادي، الان افزايش ميزان مجازات‌ها در دولت هم تصويب شده، ميزان جريمه‌ها خودبه‌خود افزايش پيدا كرده است؛ به رغم اثبات ميزان پايين بازدارندگي آنكه به‌وضوح در مدتي كه حتي قبل از تبديل لايحه به قانون در اقدامي فراقانوني و سياست فرار رو به جلو به اجرا درآمد، به نظر مي‌رسد جز طبقاتي شدن حجاب در آينده، حاصلي نداشته باشد!
https: //www.ilna.ir/fa/tiny/news-1531636
آنچه الان و در شرايط حاضر شايان ذكر است:
اولا، حتي‌الامكان و با انواع تعاملات و توافق‌ها و با اجماع‌سازي و ذينفع‌سازي مي‌توان و بايد از تبديل چنين سياست‌هايي به قانون جلوگيري كرد؛
با نگاهي به عملكرد روساي جمهور در سال‌هاي گذشته نمونه‌هايي از استرداد لوايح ارسالي دولت قبلي به مجلس (قبل از تصويب) و تعليق امضا و ابلاغ قوانين، به ويژه در ابتداي فعاليت دولت‌ها و اينكه نقشي در ارايه لايحه مربوطه نداشته‌اند و براي كاستن از بار مسووليت پاسخگويي، مي‌توان سراغ گرفت كه نهايتا توسط رييس مجلس ابلاغ يا بعضا به مناقشه‌اي ميان دولت و مجلس مبدل شده است؛
و در آخر، در مهلت مقرر قانوني (شش ماه [اگر اين مدت دقيق باشد]، بعد از تصويب قانون جديدالتصويب در مجلس) لايحه اصلاحي آن به مجلس تقديم شود.
بايد منتظر ماند و ديد كه دولت چهاردهم از ميان عمل به وعده‌هاي انتخاباتي و امتناع از ابلاغ يا ابلاغ قانون كدام را برمي‌گزيند؟
و تا چه اندازه تعامل قواي مقننه و قضاييه براي غلبه بر اين چالش در اولين آزمون وفاق ملي براي حقوق انساني و شهروندي به مدد دولت خواهد آمد تا اين مفهوم و شعار بيش از اين و صرفا در ابقا يا انتصاب مديران از جريان رقيب خلاصه نشود، بي‌آنكه چنين فرصت و شانسي در به‌كارگيري نيروها و مديران به طرف مقابل در بنيادها و نهادهاي حاكميتي داده شود.